موقف دول المغرب من التجارة الالكترونية إيجاد حلول للإشكاليات القانونية التي يثيرها الفراغ التشريعي القائم في مجال التنظيم القانوني للمعلوماتية بدأت بأكاديمية الدراسات العليا ، أعمال المؤتمر المغاربي حول المعلوماتية والقانون تحت شعار “نحو قانون مغاربي نموذجي للمعلوماتية”. ويشارك في أعمال المؤتمر أساتذة أكاديميون وباحثون قانونيون في مجالات القانون المدني، والتجاري، والجنائي، والدولي الجنائي من […]

موقف التشريع الإسلامى من الضرائب  فرض التشريع الإسلامي الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فقد فرض الضرائب المباشرة على الدخل في زكاة الزروع والثمار والخراج ، والضرائب على رأس المال في زكاة الأنعام والذهب والفضة ، وعروض التجارة ، وفرض الضرائب غير المباشرة ، فيما جباه من عشور وما فرضه من ضريبة على الإنتاج في زكاة […]

الإسلام والتأمينات الاجتماعية مدخل تعريفى إعـــداد دكتور محمد عبد الحليم عمر أستاذ المحاسبة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر فى الفترة من 13-15 أكتوبر 2002م تقديم: لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ﴾ (الإسراء: 70) وخلق له ما يجعله يعيش حياة كريمة مستقرة في الدنيا والآخرة فيقول سبحانه وتعالى ﴿وَلَكُمْ […]

هل سمعت عن التغرير؟ وما موقف القانون منه؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي العقد شريعة المتعاقدين، عبارة شائعة أو كما يحلو لأهل القانون أن يسموها بقانون العقد، فهي قاعدة اصطلحها أهل القانون للتعبير عن أن ما جاء في بنود العقد من شروط وقواعد والتزامات متقابلة تكوّن القانون الحاكم للعلاقة التعاقدية التي اجتمعا فيها وتلاقت إرادتهما […]

موقف المحكم الدولي من قانون الإرادة في العقود الدولية 2 – مقال قانوني هام يمكنك الإطلاع على الجزء الأول من هذا الموضوع من خلال الرابط التالي: موقف المحكم الدولي من قانون الإرادة في العقود الدولية 1 وإن قضاء التحكيم التجاري الدولي يستخدم في هذا الشأن المؤشرات العامة لاستظهار قانون الإرادة الضمنية، فتارة نجد بعض قرارات […]

الرأي القانوني حول الخصم من راتب الموظف. أولا: حرية الإدارة في الخصم عموماً: لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية كقرار الخصم من الراتب مثلآ وإنما تتقيد ادارتها بسبب يبرر القرار الذي تصدره بغاية الصالح العام التي يجب أن تتغياها في اصداره. ويقصد بسبب القرار الإداري قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصدار […]

موقف المشرع المغربي من المستهلك وفق القانون 08-31 نصت المادة الثانية من القانون 08-31 على ما يلي:يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد. يقصدبالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية، منتوجات أو سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي،….” من هذه المادة يتبين لنا مدى سعي المشرع المغربي […]