يهدف التفسير الى تحديد معنى النصوص الواردة في العقد وبيان مدلولها، من هنا فان تفسير العقد هو بيان حقيقة ما قصدته الارادة المشتركة للمتعاقدين لتحديد مضمون العقد وما يولده من التزامات(1). ولا تظهر الحاجة الى تفسير العقد اذا كانت عباراته واضحة في دلالتها مطابقة لما اتجهت اليه الارادة المشتركة للمتعاقدين، فحينئذٍ يكون العقد ملزماً لهما […]

يري المستشار بسام عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف أن مصطلح التفويض هو مصطلح قانوني وله حدود ونطاق ويتمتع بالخصائص الآتية: أولا: ان التفويض عكس الفوضي والتي تعني تفوق الأمر واضطرابه ويقال يوم فوضي أي لارئيس لهم وكذا الفوضوية والتي هي نزعة سياسية تطالب بالغاء السلطة والقانون وبناء العلاقات علي الأسس الفردية والتفويض في اللغة الذي […]

نهج المشرع العراقي في قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 والمعدل بالقانون المرقم (17) لسنة 2000 ، النهج العام الذي يقضي بالسماح للأجانب بممارسة الاعمال في الدولة ولكن بعد ربط ذلك بقيود واعتبارات محددة . اذ جعل حق العمل في الاصل حكراً على العراقيين(1) الا انه عاد وأجاز للأجانب الحق بالعمل في العراق استثناءاً بعد […]

مقال قانوني هام يوضح ما يخرج عن نطاق بيع ملك الغير في المطلب السابق تحدثنا عن شروط بيع ملك الغير، ووجدناها تؤكد على ضرورة توافر إمكانية انتقال ملكية الشيء المبيع. لهذا فإن كل تصرف يكون قاصرا عن نقل الملكية مباشرة بمجرد انعقاد العقد، يخرج عن نطاق بيع ملك الغير. وهذه التصرفات حصرناها بالتالي: أولا: التعهد […]

نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان تمت اعادة نشر بواسطة موقع محاماة نت مــــقـدمـــــة المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية. المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية. الفرع الأول: الإلغاء الصريح. الفرع الثاني: الإلغاء الضمني. المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية. الفرع الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري. الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري. المبحث […]

تنص المادة (150/ف2) من القانون المدني العراقي على انه:(( ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ))(1). يترتب على مبدأ سلطان الارادة ان مضمون العقد يقتصر على تلك الحقوق والالتزامات التي أتجهت اليها أرادة المتعاقدين وفقاً لما أدى اليه […]

نطـاق تنـــازع القــوانين إن مجال إعمال قواعد التنازع أو قواعد الإسناد يتحدد بالعلاقات الخاصة من ناحية وبالصفة الدولية للقوانين المتزاحمة لحكم هذه العلاقات من ناحية أخرى، وإن التنازع لا يتصور إلا في إطار القانون الخاص أما فروع القانون العام فهي لا تثير مشكلة التنازع أصلا وإنما قد تثير فقط مشكلة تحديد نطاق تطبيق القانون من […]