من المقرر في الفقه الإسلامي ان نطاق الوكالة بالخصومة يسمح للوكيل بالخصومة رفع الادعاء ومباشرة الخصومة وتقديم ادلة الاثبات والاتيان بالدفوع لدحض حجج الخصم وتفنيدها والسعي للحصول على حكم لمصلحة الموكل(1). لقد تناول الفقهاء المسلمون نطاق الوكالة بالخصومة بالبحث المستفيض بحيث يمكن القول أنهم انقسموا الى فريقين حول نطاق الوكالة بالخصومة فبينما يرى فريق منهم […]

بما انه الرهن الحيازي يختلف عن الرهن التأميني بأنه يرد على عقار أو منقول ويشترط في محل الرهن الحيازي أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وعلى هذا فاذا وقع الرهن على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة فيوصف الشئ وصفاً مانعاً للجهالة(1). أما اذا كان المرهون غير معين بالذات وجب […]

عرفت المادة (73) مدني عراقي، العقد بأنه (هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه). فالعقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، يستوي أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. والإرادة المشتركة للمتعاقدين يجب أن تتجه لإحداث أثر قانوني […]

تأثرت قوانين المرافعات عند تنظيمها لنطاق الوكالة بالخصومة بموقف جمهور الفقهاء المسلمين حتى اصبح من المسلم به ان نطاق الوكالة بالخصومة عامة كانت ام خاصة يشمل تخويل الوكيل بالخصومة صلاحية ممارسة الاعمال والاجراءات اللازمة لحفظ حق الموكل مالم ينص القانون او العقد على خلاف ذلك فقد نصت الفقرة اولا من المادة (52) من قانون المرافعات […]

لما كانت محكمة التمييز هي محكمة قانون لا محكمة وقائع كما هو معلوم، فلا يدخل في نطاق وظيفتها ان تزن كفاية الادلة او عدم كفايتها لأن مثل هذا الميزان هو بيد محكمة الموضوع، وهو ما لا تملكه محكمة التمييز ما دام تقديرها لم يخرج عن المألوف والقواعد العقلية والمنطقية(1)،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق(إن […]

نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بقلم : د. عبد الحكيم سليمان وادي رئيس مركز راشيل كوري مما لاشك فيه ,ان القانون الدولي الإنساني يطبق في الحالات التي تستخدم فيها القوة و العنف ويعرف القانون الانساني الدولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب […]

تفاصيل هامة عن نـطـاق تـطـبـيـق الـقـانـون الأجـنـبـي لا تثار مسالة تطبيق القانون الأجنبي إلا إذا كنا أمام علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي، هذا الأخير قد يتمثل في أشخاص العلاقة أو في موضوعها أو السبب المنشئ لها، أما إذا لم يظهر العنصر الأجنبي في العلاقة فان القاضي يطبق مباشرة قانونه الوطني. تثير العلاقة القانونية ذات العنصر […]