1- القانون التجاري وليد البيئة التجارية والتجارة ، والتجارة مارسها الإنسان منذ أقدم العصور فعرفت تبعا لذلك قواعد خاصة بها . ويدلنا التاريخ على أن شعوب العراق القديم ، وسكنة حوض البحر الأبيض المتوسط قد اختصوا بنشاط تجاري كبير فالآشوريون والكلدانيون تعاملوا بالنقد والإقراض ورتبوا سعر الفائدة وكيفية احتسابها وبينوا أحكام الإيداع وتعارفوا على استعمال […]

إن قانون العمل يبدو للوهلة الأولى على انه فرع من فروع القانون الخاص وذلك لأنه ينظم علاقات بين إفراد هم العمال وأصحاب العمل شانه في ذلك شان بقية فروع القانون الخاص كالقانون المدني والقانون التجاري ،إلا انه بالرغم من إن قواعد قانون العمل تنظم علاقات بين إفراد فقد خرجت هذه القواعد عن حدود المبادئ المعرفة […]

المطلب الأول : التبليغات القضائية في قوانين وادي الرافدين : مما لاشك فيه ان الحاجة إلى القوانين والعدالة الاجتماعية تشكل من أولويات الحضارات التي بلغت مرحلة متقدمة من النضج السياسي والاجتماعي، وكذلك كان الأمر بالنسبة للمجتمعات العراقية القديمة، حيث يؤكد الباحثون بان الدراسات المختلفة ونتائج الحفريات التي أجريت في العراق تبين بوضوح وبشكل لا يقبل […]

الأصل أن يكون القضاء مجانياً ، إذ ظل القضاء هكذا مدة طويلة إلى الوقت الذي بدأ فيه القضاة يفرضون رسوماً لمصلحتهم ، ثم أصبح اقتضاء الرسوم من الدولة التي حلت محل القضاة(1). ومن ثمّ فإن القضاة أصبحوا لا يأخذون أجراً من الخصوم عن الفصل في منازعاتهم وإنما يقومون بهذه الأعمال مقابل ما يحصلون عليه من […]

مشروع نظام مكافحة التحرش السعودي لا مكان للمتحرشين بيننا سطام الثقيل إعادة نشر بواسطة محاماة نت لا شك أن موافقة مجلس الشورى أمس الأول على مشروع نظام مكافحة التحرش، يعد حدثا تاريخيا انتظره الشارع السعودي طويلا، وهو قرار يجسد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما أكد في خطابه التاريخي تحت قبة […]

أهميَّة تطبيق نظام الرِّقابة على دستورية القوانين د . صالح بن هاشل المسكري مُنذ أنْ خَلق الله الإنسان على ظهر هذه البسيطة، وهو يَسْعَى إلى تنظيم حياته وشؤونه المعيشية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والعمل على تحسينها وتطويرها، وملاءمتها لمتطلبات الواقع الذي يعيشه ومستجداته؛ بما يتناسب والعصر الذي يعيش فيه. وبعد أنْ أخذتْ أوضاعه بالتطور والاستقرار، واخترع […]

إن القاعدة في القانون أن كل خطأ يلحق ضرراً بالغير ، يلزم فاعله بالتعويض(1). وأن القاضي بشر قد يرتكب خطأ نتيجة عمله في القضاء يستلزم تعويضاً للخصم الذي لحقه ضرر من عمله ، والحقيقة أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة في مجال عمل القاضي ، لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن يكون القاضي عرضة […]