المحامية رباب المعبي توضح نظام مكافحة التحرش نظام مكافحة التحرش نظام مكافحة التحرش شمل الجنسين والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الاستغلال الخاطئ للسلطة، لتمنع تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي والتحرش هنا ليس موجهًا ضد المرأة فحسب، وإنما قد يقع على الأطفال، وعلى المعاقين جسديًّا أو عقليًّا، ويمكن أن يقع داخل أفراد الجنس الواحد في […]

بقلم ذ سعيد أرجدان المحامي بهيئة الدار البيضاء ثار نقاش في الاونة الاخيرة حول وجوب تعديل مقتضيات مدونة الاسرة التي تسري على نظام الارث بما يكفل المساواة المزعومة بين الذكور و الاناث، مما أدى إلى إحداث نوع من التشكيك في عدالة هذا النظام بين فئات واسعة من المجتمع المغربي، و انبرت فئات أخرى من العلمانيين […]

أسئلة وأجوبه حول التأمينات الاجتماعية إعداد – محمد الحسيني: ما المستندات التي يجب تقديمها لصرف المعاش لأفراد العائلة؟ يجب على افراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط الصرف تقديم المستندات الآتية: النموذج رقم 31/معاشات ويوزع بالمجان من مكاتب المؤسسة، شهادة وفاة المشترك او مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة، وثيقة مصدقة رسمياً بحصر المستفيدين وأعمارهم، […]

يلاحظ أن فكرة النظام العام في مجال القانون الداخلي تختلف عن فكرة النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص فهي في مجال القانون الداخلي تتلخص في القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وإلا كان هذا الاتفاق باطلاً. أما في مجال القانون الدولي الخاص فان فكرة النظام العام تتلخص في استبعاد تطبيق القانون […]

المسؤولية التائهة للشركات د. عامر بن محمد الحسيني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate social responsibility في البيئة المحلية لا يزال يعاني بقاءه في المربع الأول، ومن أهم المشكلات التي تضعف فاعلية هذا المفهوم، وتجعله يراوح في بيئة غير بيئته ذلك التشابه والتداخل الكبيرين بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR ومفهوم العمل الخيري، وزاد على ذلك […]

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلديةرقم 80 لسنة 2009 نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية فى الأردن صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 الرقم / السنة : 80 / 2009 رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4989 / 2009-10-01 رقم الصفحة : 5277 تاريخ العمل به […]

نظام التحرير والتحديد الصادر بالقرار رقم 186 لعام 1926 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح. المادة 2 رغماً عن أحكام المادة الأولى، يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة […]