بصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 لم يعد الدفع الفرعى هو الأسلوب الأوحد لتحريك الدعوى الدستورية كما هو الحال إبان عهد المحكمة العليا وإنما أصبح هناك ثلاثة أساليب لتحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أحدها هو أسلوب الدفع الفرعى. والآخر هو أسلوب الإحالة من محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص […]

تنتهى ولاية من بلغ سن السبعين، من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية فى 30 سبتمبر من كل عام وهى نهاية السنة القضائية، حتى لو تجاوز السن عدة شهور، وينعقد مجلس القضاء الأعلي.. والمجالس الخاصة.. لمجلس الدولة.. وهيئة النيابة الإدارية.. وهيئة قضايا الدولة, وجمعياتها العمومية حتى 30 يونيو من كل عام، لترشيح واختيار من بين أعضائها الرؤساء […]

أثارت رؤية المستشار الدكتور عبد الله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حول دور الإدارات القانونية فى الهيئات والشركات العامة ، وأنها يجب ألا تكون بديلا لهيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على حق الدولة المرتبط بعمل هذه الهيئات العامة ، مشيرا الى أنها جهات معاونة وتابعة لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركة أو الهيئة التى يترأسها […]

رداً على ما نشر بباب مع القانون بأهرام 3/10/2014 تحت عنوان ” محامو الهيئات العامة متساوون مع زملائهم بقضايا الدولة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ” هل محامو الإدارات القانونية زملاء لمستشاري هيئة قضايا الدولة ؟! ” يجيب على ذلك المستشار د. عبد الله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فرع السويس في […]

هيئات تسوية الخلافات العمالية وظلم العامل محمد بن عبدالله السهلي* كان (س) يعمل لدى إحدى الشركات وبسبب أو لآخر تم فصله تعسفياً من عمله دون مسوغ نظامي، وللضرر الكبير الذي وقع عليه جراء هذا الفصل، مارس (س) حقه الطبيعي الذي كفله له نظام العمل لاستعادة حقوقه، بأن تقدم بشكوى ضد الشركة إلى مكتب العمل في […]

بقلم ذ محمد أمغــار إعادة نشر بواسطة محاماة نت محام بهيئة الدار البيضاء وباحث جامعي في العلوم السياسية ينعقد بمدينة مكناس وفي ضيافة هيأة المحامين بها يوم 14 مارس2015 المجلس الوطني لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، هذه الجمعية التي انبثقت من رحم المحاماة بالمغرب وشكلت ضميرها الجمعي وأقرت القواعد التي تعتبر بوصلة للمجتمع المدني والمجتمع الحقوقي […]

إن استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمهنة القضاء تُبنى بالأساس على تشريع يكفل لها هذا الاستقلال عن بقية السلطات لاسيما السلطة التنفيذية بحيث يجب أن تتولى السلطة القضائية كافة أمورها بعيداً عن التدخل من قبل أي سلطة أو جهة أخرى. يجب أن لا يفهم من مبدأ الفصل بين السلطات بأن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى […]