طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة : تفترض العلاقات الوظيفية العامة قيام علاقة قانونية بين طرفين ، احدهما الإدارة من ناحية وثانيهما الموظف من ناحية أخرى . وقد ثار الخلاف حول تحديد الطبيعة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة (1) ، فاتجه الفقه والقضاء في الماضي إلى تكييف العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة على أنها […]

اولاً. ماهية واجبات الدولة يحمي المشرع الحقوق التي اقرها، وتتخذ تلك الحماية، بتقرير المسؤولية القانونية في مواجهة أي اعتداء او مساس بتلك الحقوق .وتتجسد تلك الحماية ايضا بتقرير وسائل لازالة الاضرار التي تلحق بالافراد نتيجة الانتهاكات التي تمس حقوقهم، ومن بين تلك الوسائل كفالة الحق في التعويض.وينبثق عن حق التعويض، واجبات تتولى الدولة مهمة القيام […]

اولاً. ماهية واجبات الدولة ان ممارسة الفرد للنشاط الاقتصادي ، تشمل عدة مجالات ، ومنها المجال التجاري والصناعي ، لذلك تقر بعض الدساتير بحق الفرد في حرية نشاطه التجاري والصناعي .وتتولد عن هذا الحق ، عدة واجبات ، تتولى الدولة وظيفة القيام بها ومن ابرزها : واجب الاعتراف بالحق في حرية الصناعة والتجارة. واجب كفالة […]

اولاً. ماهية واجبات الدولة حرصت الوثائق الدستورية على النص صراحة على حق الإنسان في ان يحيا ، حياة كريمة، وينتج عن ذلك ضرورة التمتع بالحق في العمل الذي يؤمن تلك الحياة الكريمة . ويقع على عاتق الدولة القيام بعدة واجبات تتولد عن الحق في العمل وتتمثل بالاتي : واجب الاعتراف بالحق في العمل . واجب […]

مقال يشرح دور الدولة في حماية حق الكرامة وفقاً للقانون والدستور أولاً. ماهية واجبات الدولة. ثانياً تنظيم واجبات الدولة. أولاً : ماهية واجبات الدولة 1- واجب الاعتراف بالحق في الكرامة: يتجسد دور الدولة عندما تستهدف تحقيق حق الإنسان في الكرامة في شكل الحماية الدستورية وكذلك الحماية التشريعية العادية . ففي مجال التشريع الدستوري يتوجب على […]

اولاً : النظم الدستورية : كفلت اغلب الدساتير حق الحياة، إلا أن أسلوب معالجتها له يختلف من دولة لأخرى. وتتضمن بعض الدساتير كذلك على مبادئ أو قواعد، وبعض الدساتير لم تحدد في نصوصها هذا الحق كمبدأ عام ، وقد أطلقت سلطة المشرع العادي في تنظيم هذا الحق. من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث […]

بالرغم مما تقضي به القاعدة العامة، وجوب تساوي اسهم الشركة في الحقوق التي تمنحها لمالكيها والواجبات التي تفرضها عليهم ،فان معظم القوانين، لاعتبارات اقتصادية عملية، قد نصت على جواز خروج الشركة عن هذه القاعدة، بالنص على امكان اصدار عدة أنواع من الأسهم مختلفة فيما بينها من حيث الحقوق ومن حيث الواجبات، بما يترتب على ذلك […]