ماهي حقوق واجبات العاملين بعقد محدد المدة؟ حسب المادة(27) من قانون العمل الفلسطيني” يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي او عقد عمل موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون بغقود عمل غير محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الاحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة او […]

الاجراءات القانونية لحالة التلبس و واجبات الضبط القضائي واجبات الضبط القضائي في حالة التلبس متى توافرت حالة التلبس واستوفت شرائط صحتها فإن القانون يوجب على ضابط الشرطة القضائية القيام ببعض الإجراءات، ويخوله في سبيل إثبات الجريمة المساس بحريات الأشخاص وبحرمة مساكنهم. غير أن هذه الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس دون […]

واجبات القاضي بقلم القاضي عبد القادر جرادة محكمة بدايـة غزة للقضاة قيم وتقاليد لا يجوز لأحد منهم الخروج عنها تحت أي من المسميات ، صحيح أننا لا ندعي أنهم منزهون عن العواطف ، ولا نقول أنهم جميعاً متفقهون في القانون ، ولكن نستطيع أن نؤكد أنه لا يوجد بين البشر طائفة أنصع منهم ضميراً ، […]

مقال يشرح دور الدولة في حماية حق الكرامة وفقاً للقانون والدستور أولاً. ماهية واجبات الدولة. ثانياً تنظيم واجبات الدولة. أولاً : ماهية واجبات الدولة 1- واجب الاعتراف بالحق في الكرامة: يتجسد دور الدولة عندما تستهدف تحقيق حق الإنسان في الكرامة في شكل الحماية الدستورية وكذلك الحماية التشريعية العادية . ففي مجال التشريع الدستوري يتوجب على […]

قانون واجبات أطباء الأسنان رقم 487 – صادر في 12/12/2002   الباب الاول – واجبات اطباء الاسنان العامة المادة 1- يخضع لأحكام هذا القانون جميع اطباء الاسنان المسجلين في »نقابتي اطباء الاسنان في لبنان«. المادة 2- يمارس طبيب الاسنان الذي يعمل لخدمة الفرد والصحة العامة، مهنته في ظل قواعد احترام الحياة والانسان. من واجباته مساندة […]

الطلاق وما يترتب عليه من حقوق وواجبات الطلاق تعريفه: لغة هو : التخلية والإرسال. واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه. حكم الطلاق: والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه. فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229]. ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة […]

بالرغم مما تقضي به القاعدة العامة، وجوب تساوي اسهم الشركة في الحقوق التي تمنحها لمالكيها والواجبات التي تفرضها عليهم ،فان معظم القوانين، لاعتبارات اقتصادية عملية، قد نصت على جواز خروج الشركة عن هذه القاعدة، بالنص على امكان اصدار عدة أنواع من الأسهم مختلفة فيما بينها من حيث الحقوق ومن حيث الواجبات، بما يترتب على ذلك […]