يقصد بطريقة تولية الوظيفة العامة على أساس الانتخاب ، تقييد سلطة الإدارة في شغل الوظيفة العامة عن طريق اشتراط إجراء انتخابات عامة يشترك فيها الشعب. أو انتخابات مغلقة تقتصر على فئة النظراء لاختيار من يشغلون بعض الوظائف. وبذلك تنتقل السلطة المطلقة للإدارة في هذا المجال إلى الناخبين(1). أو اختيار الموظفين لشغل وظائف معينة بواسطة أغلبية […]

مقارنة طريقة الانتخاب في تولي الوظائف العامة وتحقيقها لمبدأ المساواة : ان تولي الوظائف العامة بأسلوب الانتخاب يستخدم في كثير من الدول في أضيق الحدود وقد يزداد مداها نسبياً في دول عنها في دول اخرى. فقد تلجأ بعض الدول إلى الانتخاب لتمثيل اتحادات الخدمة المدنية في بعض اللجان الإدارية كما هو الحال في فرنسا وأن […]

ان نطاق حرية الإدارة في اختيار موظفيها دون اتباع الوسائل العادية في الالتحاق بالوظائف العامة. يتحدد في بعض الوظائف التي تتميز بسمات وصفات خاصة هي :- 1- قصر حرية التقدير على الوظائف التي تتسم بالطابع السياسي اكثر من الصفة الإدارية كوظائف المحافظين والسفراء(1). ويرجع وجه الإطلاق في هذه الحالة الى الحكومات وهو أمر يقتضي هذا […]

مفهوم الوظائف المحجوزة : يقصد بنظام الوظائف المحجوزة قصر تولي بعض الوظائف في الدولة على بعض الأفراد أو الفئات لاعتبارات خاصة . ترى الدولة إزاءها وجوب قصر التعيين في تلك الوظائف على هؤلاء الأفراد أو تلك الفئات دون غيرهم من أفراد وفئات المجتمع الأخرى. من هنا اعتبر هذا النظام أو هذا الأسلوب كاستثناء من مبدأ […]

أولا: الفئة الخاصة: وتشمل رؤساء الدوائر الحكومية الذين يعينون بدرجة وزير (1). كما هو الشأن بالنسبة لرئيس هيئة الرقابة العامة ويتقاضى هؤلاء مرتبًا ثابتًا كما هو الشأن بالنسبة للوزراء حيث لا فرق بين وزير قديم وحديث ولا ينظر إلى مؤهلاتهم العلمية أو ندرة تخصص أي منهم ويعين هؤلاء من رئيس السلطة ومصادقة المجلس التشريعي (2) […]

ان سوق الاوراق المالية يؤدي وظائف عديدة في المجتمع ومن اهم هذه الوظائف هي : أ- تسهيل عملية الاستثمار بالاوراق المالية : ان سوق الاوراق المالية يسهل عملية الاستثمار وذلك من خلال توفير سوق يجري فيه التعامل الكفوء والسريع والقليل الكلفة بحيث ان المستثمر يستطيع بيع اوراقه المالية في السوق في أي وقت يشاء لذا […]

ويقصد بحق تولي الوظائف العامة ان يكون لكل شخص تتوافر فيه شروط معينة الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده(1) ،واكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا الحق بنصه في المادة (21/2) منه على (لكل شخص بالتساوي مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده)ويخلو الدستور العراقي من نص يؤكد هذا الحق المهم ولكن هذا لايمنع […]