الاجازة الوظيفية : الاصل ان يكرس الموظف وقته لاداء واجبات الوظيفة المكلف بها فلا يجوز له التغيب عن العمل الا لاجازة يستحقها وفقاً لاحكام الاجازات المقررة في القوانين والانظمة .(1) اذ اصبحت الاجازات بانواعها المختلفة حقاً تقره جميع التشريعات التي عالجت الوظيفة العامة ، فهي من الحقوق المعنوية التي يستحقها الموظف لقاء ما يقدمه من […]

اثر وقف التنفيذ في انهاء العلاقة الوظيفية في مصر : يجيز قانون العقوبات المصري بمقتضى المادة (55) منه للمحكمة في حالة الحكم بالحبس سنة او اقل او بالغرامة وقف تنفيذ العقوبة على الجاني (بشروط معينة) اذا تبين لها من اخلاقه او ماضيه اوسنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن […]

ان المشرع قد يرتب على صدور حكم جنائي بادانة الموظف اثرا ينهي علاقته الوظيفية وذلك بعقوبة تبعية او تكميلية وان ترتيب هذا الاثر قد يكون وجوبيا او جوازيا فضلا عما تضمنته بعض التشريعات من نصوص يمكن بموجبها انهاء هذه العلاقة بعقوبة جنائية اصلية كما في فرنسا والمغرب وسوريا، على ان ترتيب هذا الاثر قد يكون […]

سكوت القانونين عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية : قد يرتكب الموظف جريمة لا يكون من شان الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية لا على سبيل التأقيت ولا على سبيل التاييد، لا بمقتضى نص في قانون العقوبات ولا نص في قوانين التوظيف او الانضباط كما لو ارتكب الموظف في ظل قانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة […]

ياتي الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية في القوانين الجنائية في الغالب كعقوبة تبعية او تكميلية.(1) وقد تختلط هذه العقوبة في بعض القوانين بالعقوبة الاصلية احيانا كعقوبة التجريد من الحقوق المدنية في القانون المغربي الذي اعتبرها عقوبة اصلية ، لا بل ان بعض العقوبات يعد في بعض التشريعات تبعيا تارة وتكميليا تارة اخرى بينما توحد تشريعات اخرى […]

ان السلطة التأديبية في مصر تتوزع بين الادارة وبين مجالس التأديب او محاكم التأديب حيث يجمع نظام التايب في مصر بين الاتجاه الرئاسي والاتجاه القضائي الا ان سلطة التأديب تنحصر اما بمجالس تأديبية او محاكم تأديبية بالنسبة للعقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية وهي الاحالة على المعاش والفصل وانتهينا إلى ان السلطة المختصة بفرض أي من هاتين […]

صور الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في فرنسا : لا يوجد في فرنسا قانون خاص للتأديب كما هو عليه الحال في العراق وانما تمثل قواعد التأديب جزء من قانون الوظيفة العامة، والنظم التشريعية لشؤون الموظفين بدات في القانون الصادر في 16/10/1946 ثم حل محله الامر الصادر بالمرسوم رقم 244 في 4/2/1959(1). اما القانون رقم 634 الصادر […]