أن تطور التشريع الفرنسي في الحد من الجزاءات الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، حتى الغى الجزاء الجنائي لهذه الجريمة ٩١ الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م، -بموجب قانون الشيك الفرنسي رقم ١٣٨٢واستعاض عن هذا الجزاء الجنائي بجزاءات مصرفية ومالية ذات طبيعية مدنية وضريبية. وقد حاول المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة […]

إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته أو لإفلاسه أو نتيجة تلقيه معارضة في الوفاء … في المادة ٥٠٧ تجاري مصري ، أو يمتنع عن الوفاء لعيب في شكل الشيك، أو لعدم مطابقة التوقيع الوارد على الشيك للتوقيع المودع في البنك، في حالات الامتناع هذه يحق للحامل الرجوع […]

أ – حالات الاعتراض في الوفاء : نصت المادة ٥٠٧/١ من قانون التجارة المصري على أنه “لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه”، وطبقاً لهذا النص فإن حالات الاعتراض في الوفاء محددة على سبيل الحصر وهي ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه. والاعتراض في […]

موضوع الوفاء في الشيك : يتم الوفاء بقيمة الشيك بالكامل، وعادة ترفض البنوك الوفاء الجزئي إذا كان الرصيد لا يغطي قيمة الشيك بالكامل، ولكن جاء قانون التجارة وقرر بأن يكون للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، وأعطى للحامل حرية رفض المقابل الناقص أو قبضه، وإذا قبض المقابل الناقص يؤشر المسحوب […]

ميعاد تقديم الشيك للوفاء : الشيك أداة وفاء، أي واجب الدفع بمجرد الإطلاع، حيث يجوز تقديمه للوفاء في أي وقت بعد إنشائه، فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ولو تضمن تاريخاً آخر بصلبه، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٠٣/١ من القانون التجاري المصري حيث نصت على أن” يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف […]

ملكية مقابل الوفاء )الرصيد( الشيك : نصت المادة ٤٩٩/١ من قانون التجارة على أن تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين، وبالتالي يعتبر حامل الشيك مالكاً لمقابل الوفاء وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك. ويترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء )الرصيد( النتائج الآتية : ١- إذا أفلس الساحب بعد إصدار الشيك […]

حرص المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على الاهتمام بالشيك ووضع تنظيماً شاملاً له لكي يعالج أوجه القصور في المجموعة التجارية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ التي اقتصر تنظيمها للشيك على المواد من ١٩١ إلى ١٩٣ حيث لم تهتم به إلا بتنظيم قانوني ضئيل، وإذا كان هذا يتناسب مع الواقع العملي الذي […]