وسم : وفاء (الصفحة 7 من 9)

الأحكام القانونية للسند لأمر وأثره في المعاملات التجارية

أن السند لأمر يعتبر أكثر شيوعاً من الناحية العملية إلا أن الكمبيالة بدأت تأخذ أهمية خاصة في المعاملات التجارية مع ازدهار الحياة التجارية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري سواء داخلياً أو خارجياً، مما عاد بأهمية الكمبيالة مرة أخرى على ساحة المعاملات التجارية. والمشرع وهو بصدد معالجة أحكام السند لأمر أحال على أحكام الكمبيالة حتى يتفادى […]

مقال يشرح مفهوم التقادم الصرفي ونطاقه القانوني

التقادم الصرفي : التقادم عبارة عن وسيلة لانقضاء الالتزام في حالة اتخاذ الدائن والمدين موقفاً سلبياً خلال مدة معينة، ويتمثل موقف الدائن في تقاعسه عن المطالبة بحقوقه، وموقف المدين يتمثل في عدم الوفاء. والقاعدة أن الالتزامات تتقادم بمضي خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون يقرر مدة أخرى للتقادم […]

أحكام الوفاء في الأوراق التجارية – دراسة قانونية

من الأمور الهامة للأوراق التجارية الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق، ويضع الحامل والساحب والمظهرين وكل موقع على الورقة أهمية خاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة، نظراً لأنهم يرتبون التزاماتهم على هذا الوفاء، فإذا تأخر الوفاء من جانب المدين أو امتنع عن الوفاء، أدى ذلك إلى ارتباك خطير لكل الموقعين على الكمبيالة، مما يؤدي إلى اضطراب المعاملات التجارية […]

حالات الافتراض القانوني في المقدرة على الوفاء وفقاً لقانون التنفيذ

تنص م 161 تنفيذ فلسطيني على أنه: لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه عند طلب حبسهم:  1- الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ.  2- المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتدار ه.  3 -المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب […]

الشروط التي حددها القانون في الدين محل التنفيذ

يشترط في الدين الذى يحبس لأجله ما يلى: 1-أن يكون الدين محقق الوجود يكون الدين محقق الوجود إذا ثبت في سند تنفيذي حاسم لكل نزاع فيه، وغير معلق على شرط واقف)1)، لأن وجود السند يعني أن يكون مميزا للحدق الموضوعي من حيث صاحبه، والمدين بده، ومحله، والا لا يعد سندا تنفيذيا)2)، وعدم ثبوته يترتب عليه […]

الشروط التي حددها القانون لحبس المدين

1-أن يكون المدين قادرا على الوفاء: فإذا ثبت إعساره امتنع حبسه لوجوب إنظاره(1)، حسب ما ورد في الفقه الاسلامي، وقد أوجبت المادة (155) من قانون التنفيذ الفلسطيني على قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة لسماع أقوالهما في حالة عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ أو عرض تسوية مناسبة أو عرض تأمينات أو طلب تقسيط الدين […]

التنفيذ الجبري والتنفيذ الرضائي ( الاختياري ) في مقال قانوني متميز

التنفيذ الجبري التنفيذ الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين . ويتناول قانون التنفيذ الاحكام الخاصة بهذا النوع من انواع التنفيذ فاذا لم ينفذ المدين التزامه رضاء اجبر عليه بتدخل السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ ،والتنفيذ الجبري هذا يتحقق اذا مضت المدة الاخبارية دون ان يعترض المدين او […]

مقالات أقدم مقالات أحدث