وقف التنفيذ العقوبة مادة [55] يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، […]

قضية رقم 31 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا “تنازع” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من فبراير سنة 2011م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1432 ه . برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد […]

ملخص لحكم محكمة القضاء الاداري المصري الخاص بوقف تصدير الغاز لبعض الدول الاجنبية باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري المحكمة برئاسة المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية “نائب رئيس مجلس الدولة” ورئيس محاكم القضاء الإداري. وعضوية المستشارين منير غطاس وفوزي شلبي نائبي رئيس مجلس الدولة. . ملخص الحكم حكمت المحكمة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه […]

عقوبة الوقف الجزائي للقضية لعدم الاعلان : بدايةً صحيفة الدعوى هي الصحيفة التي تكون من المدعي وبها بيانات معينة وهي: اسم المدعي بالكامل واسم المدعى عليه بالكامل إضافة إلى وظيفتهما وموطنهما، وبيان موضوع الدعوى والطلب وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. بعدَ كتابة صحيفة الدعوى يجب إيداعها وتقييدها في إدارة الكُتّاب، ومن هنا […]

حالتان لإلغائه: ما أحكام “وقف التنفيذ” في قانون الجزاء العماني، وما الفرق بين الجديد والمُلغى؟ المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي يقول شراح القانون وفقهاؤه بأن العقوبات المقررة في قانون الجزاء وكافة القوانين التي تشتمل نصوصها على أحكام عقابية، وضعت لتحقق ما اصطلح عليه بالردع، وهو على صورتين: ردع خاص أي إيجاد أمر يغرس […]

نتناول في هذا الموضوع حالتين من الاحوال الطارئة على الدعوى الاستئنافية وهي الوقف والانقطاع وذلك على النحو الاتي :- اولاً : وقف الدعوى الاستئنافية : وقف السير في الدعوى معناه ” عدم السير فيها مدة من الزمن اذا ما طرأ عليها اثناء نظرها سبب من اسباب الوقف مع بقائها قائمة منتجة لاثارها ، وقد تتحدد […]

هنالك حالات تطرأ على الانسان لا تؤثر في اهليته او التعبير عن ارادته، ولكن تمنعه من إدارة امواله او التصرف فيها، لا سباب مادية كحالة الغائب او المفقود او لا سباب قانونية كحالة المحكوم عليه بجناية، ويستوجب تغطية هذا العجز بنصب قيم عليه لإدارة امواله(1). والقيم في القانون العراقي، هو من تعينه المحكمة لإدارة اموال […]