المسألة الأولى: البيع الواقع بين الفروع والأصول تعددت التشريعات المدنية التي تمنع الشفعة بين الفروع والأصول ففي القانون المدني المصري نصت على ذلك المادة ( 939 ) في فقرتها الثانية على أنه (لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان البيع بين الفروع والأصول…) وكذلك المادة ( 1161 ) من القانون المدني الأردني في الفقرة الثانية تحت […]